مصطلح الحديث

مصطلح الحديث

تعريف الحديث لغة واصطلاحا
تعريف السنة
أقسام علم الحديث
أدوار علوم الحديث
أنواع علوم الحديث
النوع الأول: علوم رواة الحديث
النوع الثاني: علوم رواية الحديث

تعريف الحديث لغة واصطلاحا

1- تعريف الحديث:

2- لغة: ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في الخبر.

قال في القاموس: الحديث: الجديد والخبر.

واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي.

والخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث والخبر.

فالتعريف المختار للحديث هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خِلقي أو خُلُقي، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي

تعريف السنة

2- تعريف السنة

لغة: السيرة والطريقة المعتادة، حسنةً كانت أو قبيحة.

وفي اصطلاح بعض العلماء: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأكثرون يرون أنها تشمل أيضاً ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي.

الفريق بني السنة والحديث شمول الوصف الخلقي.

أما الأثر: فيسمى تعريف بغامض، وهذا هو المعتمد، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث إذا رويته.

فالحاصل: أن هذه العبارات الثلاثة: الحديث، الخبر، الأثر تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، أو فعلاً، أو تقريراً، أو صفة خِلقية أو خُلُقية، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي.

أقسام علم الحديث

3- أقسام علم الحديث

علم الحديث رواية.

علم الحديث دراية.

ما الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية.

مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين.

ينقسم علم الحديث إلى قسمين: علم الرواية وعلم الدِّراية.

علم الحديث رواية:

تعريفه: علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، أو التابعي وهو الذي عليه الأكثر وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها.

موضوعه: موضوع هذا العلم هو: ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم.

فائدته: العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته.

غايته: الفوز بالسعادة في الدارين.

فضله: هو من أشرف العلوم، لأنه تُعرف به كيفية إتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه في قوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف:158].

وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [ آل عمران: 31 ].

علم الحديث دراية:

تعريفه: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.

موضوعه: هو السند والمتن من حيث التوصل إلى معرفة المقبول والمردود.

فائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث .

غايته: حفظ الحديث النبوي من الخلط والدَّس والافتراء.

ما الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ؟

الجواب: أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام، أي بوضع قواعد عامة. أما علم رواية الحديث فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي تريده ، فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود، ويضبط روايته وشرحه ، فهو إذن يبحث بحثاً جزئياً تطبيقاً ، فالفرق بينهما كالفرق بين النحو والإعراب ، وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه.

مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين:

لما جعل الله هذا الدين خاتمة الرسالات والأديان وتعهد بحفظه وصونه، اختص هذه الأمة بأن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة حديث نبيها. فإذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها.

أدوار علوم الحديث

4- أدوار علوم الحديث.

الدور الأول: دور النشوء.

أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة.

ظهور الوضع ووسائل المكافحة.

الدور الثاني: دور التكامل.

الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث المختلفة.

الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدوناً.

أهم كتب علوم الحديث.

الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث.

مؤلفات استوفت أنواع علوم الحديث.

الدور السادس: عصر الركود والجمود.

الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في هذا العصر.

الدور الأول: دور النشوء.

وذلك في عصر الصحابة الممتد إلى نهاية القرن الأول الهجري.

عوامل حفظ الصحابة للحديث:

1- صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم، ذلك أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. والأمي يعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه حين الحاجة.

2- قوة الدافع الديني، ذلك أن المسلمين أيقنوا أن لا سعادة لهم في الدنيا، ولا فوز في الآخرة، ولا سبيل للمجد والشرف، ولا إلى المكانة بين الأمم إلا بهذا الإسلام.

3- مكانة الحديث في الإسلام، فإنه كما عرفت ركن أساسي دخل في تكوين الصحابة الفكري وسلوكهم العلمي والخلقي.

4- أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه في حمل الأمانة وتبليغ الرسالة، فكان يتّبع الوسائل التربوية في إلقاء الحديث عليهم، ويسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم أهلاً لتَحمل المسؤولية، فكان من شمائله في توجيه الكلام:

أ- أنه لم يكن يسرد الحديث سرداً متتابعاً، بل يتأنّى في إلقاء الكلام ليستقر في الأذهان.

ب- أنه لم يكن يطيل الأحاديث.

جـ- أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعيد الحديث لتعيه الصدور.

5- أسلوب الحديث النبوي، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة حتى كان أفصح البشر مما جعل كلامه ذا قربة أدبية يتذوقه الصحابة ويحفظونه.

6- كتابه الحديث: وهي من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال، وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث.

فكتابة الحديث مرت بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن يكتب دون أن تتداول بين الناس، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه.

المرحلة الثانية: الكتابة التي تقصد مرجعاً يعتمد عليه ويتداولها الناس وهذه بدأت في القرن الثاني للهجرة.

وكانت في كل من هاتين المرحلتين مجرد جمع للأحاديث في الصحف غالباً لا يُراعى فيها تبويب أو ترتيب معين، ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والترتيب في منتصف القرن الثاني، وبلغ أوجه وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوين.

أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:

أولاً: تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون.

ثانياً: التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها.

ثالثاً: نقد الروايات وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين فإن خالفت النصوص القطعية أو القواعد الدينية ردوها وتركوا العمل بها.

ظهور الوضع ووسائل مكافحته:

برز قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين رضي الله عنهما، وظهرت الفرق المنحرفة، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها في كسب أعوان لهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، فاختلقوا على رسول الله صلى الله عليه سلم ما لم يقل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت.

وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة.

ومن ذلك أنهم:

أولا: عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم.

ثانياً: حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة ، وألاّ يأخذوا إلا حديث منْ يُوثق به ديناً وورعاً، وحفظاً وضبطاً، حتى شاعت في عرف الناس هذه القاعدة:

إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذونها.

ثالثاً: الرحلة في طلب الحديث ، لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه. وقد وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب، إذ بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في الحديث الواحد مسافة شاسعة، على الرغم مما كان في مواصلاتهم من المشقات والتعب.

رابعاً: ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث الراوي على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان.

الدور الثاني: دور التكامل .

اكتملت علوم الحديث في هذا الدور، إذ وجدت كلها واحداً واحداً، وخضعت لقواعد يتداولها العلماء وذلك من مطلع القرن الثاني إلى أول الثالث.

فقد جدّت في هذا العصر أمور أهمها:

1- ضعف ملكة الحفظ عند الناس.

2- طالت الأسانيد وتشعبت بسبب بُعد العهد وكثرة حملة الحديث، حيث حمل الحديث عن كل صحابي جماعات كثيرة تفرقوا في البلاد، فكثرت الأحاديث ودخلتها العلل الظاهرة والخفية .

3- كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون.

فنهض أئمة الإسلام لمواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء ما يسد الثغرة التي حصلت. ومن ذلك:

1- التدوين الرسمي، فقد أحس عمر بن عبد العزيز بالحاجة الملحة لحفظ كنوز السنة، فكتب إلى الأمصار أن يكتبوا ما عندهم من الحديث ويدونوه حتى لا يضيع بعد ذلك.

2- توسع العلماء في الجرح والتعديل وفي نقد الرجال لكثرة شيوع الضعف من جهة الحفظ، ومن جهة انتشار الأهواء والبدع.

3- توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف بالتحديث.

4- تتبعوا الأحاديث لكشف خباياها، ووضعوا لكل صورة جديدة قاعدة تعرفها وتبين حكمها ، فتكاملت أنواع الحديث ووجدت كلها واتخذت اصطلاحاتها الخاصة.

الدور الثالث: دور التدوين لعلوم الحديث المختلفة

وذلك من القرن الثالث الهجري إلى منتصف الرابع.

والقرن الثالث هو عصر السنة الذهبي، دونت فيه السنة وعلومها تدوينا كاملا.

في مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، فابتكروا لذلك ( المسانيد) جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبا بحسب أسماء الصحابة، فالأحاديث عن أبي بكر مثلا تجمع كلها في مكان واحد، تحت عنوان: مسند أبي بكر. وكذا أحاديث عمر وهكذا.

ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح،ورتبه على الأبواب الفقهية لتسهيل الوصول إليه. وجاء بقية الستة وهم - ما عدا النسائي- من تلامذته، فوضعوا كتبهم على الأبواب الفقهية، ولم يشترطوا الصحة.

وهكذا كان لمدرسة الإمام البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علومه.

ثم جاء بعدهم ابن خزيمة، ثم ابن حبان.

وفي هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علما خاصا، مثل: علم الحديث الصحيح، علم المرسل، علم الأسماء والكنى، وهكذا فأفرد العلماء كل نوع منها بتأليف خاص.

لكن لم يوجد في هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم وتذكر ضوابط تلك الاصطلاحات، اعتمادا منهم على حفظهم وإحاطتهم بها سوى تأليف صغير هو كتاب:

(( العلل الصغير )) للأمام الترمذي.

الدور الرابع: عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا:

ويمتد من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع ألب العلماء في هذه الفترة على تصانيف السابقين التي كانت تجربة أولى في التدوين، فجمعوا ما تفرق في مؤلفات الفن الواحد. واستدركوا ما فات السابقين، معتمدين في كل ذلك على نقل المعلومات عن العلماء بالسند إليهم كما فعل سابقوهم، ثم التعليق عليها والاستنباط منها.

فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مرجعاً لا يُستغنى عنها، ومن أهمها:

1- (( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )) ألفه القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد تصغير الخط (360هـ) استوفى فيه مؤلفه البحث في آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء.

2-(( الكفاية في علم الرواية)) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى (463هـ) استوفى فيه البحث في قوانين الرواية، وأبان فيها أصولها وقواعدها الكلية.

3-(( الإلماع في أصول الرواية والسماع)) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى (544هـ).

فهذه المراجع وسواها مما صنفت في ذلك العصر في كل نوع من أنواع علوم الحديث،

أصبحت المراجع الأصلية في هذه الفنون.

وفي هذا الدور وضعت التآليف الجامعية لأنواع الحديث ونما التدوين في فن علوم الحديث. ومن أهم ما صنف في ذلك:

1- ((معرفة علوم الحديث )) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى (405هـ).

2- (( المستخرج )) لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى (430 هـ).

الدور الخامس: دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث:

وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر ، وفيه بلغ التصنيف لهذا العلم كماله التام،فوضعت مؤلفات استوفت أنواع هذا العلم.

وكان رائد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى ( 643هـ )، في كتابه المشهور (( علوم الحديث )).

ومن أهم المؤلفات في هذا الدور بعد (( علوم الحديث )).

1. (( الإرشاد )) للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى ( 676 هـ ) لخص فيه كتاب ابن الصلاح، ثم لخصه في كتاب : (( التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير )).

2- (( التبصرة والتذكرة )) منظومة من ألف بيت للإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى ( 806 هـ ) ضمنها كتاب ابن الصلاح وتعقبه، وزاد عليه مسائل نافعة، ثم شرحها شرحاً قيماً سماه: " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث".

3- شرح الحافظ العراقي أيضاً لكتاب ابن الصلاح المسمى: (( التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح )).

4- شرح الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ( 852هـ ) على كتاب ابن الصلاح المسمى: (( النكت على كتاب ابن صلاح )).

5- (( فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث)) للحافظ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى ( 902 هـ ).

6- (( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي )) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى (911 هـ ).

7- (( نخبة الفكر )) وشرحه : (( نزهة النظر )) كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني.

الدور السادس: عصر الركود والجمود:

وقد امتد ذلك من القرن العاشر إلى مطلع القرن الهجري الحالي.

في هذا الدور توقف الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف، وكثرت المختصرات في علوم الحديث.

ومن المؤلفات في هذا الدور:

1-(( شرح شرح نخبة الفكر)) للشيخ على بن سلطان الهروي القاري المتوفى (1014هـ): لم يخل من فوائد في أبحاثه لغزارة علم مؤلفه.

2- (( المنظومة البيقونية )) لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني المتوفى ( 108 هـ ) .

3- (( توضيح الأفكار )) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى ( 1182 هـ ) وهو كتاب حافل مفيد .

4- توجيه النظر وظفر الأماني ومقدمة في علوم الحديث.

الدور السابع: دور اليقظة والتنبه في هذا العصر:

من مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا هذا ، وفيه تنبهت الأمة للأخطار المحدقة نتيجة اتصال العالم الإسلامي بالشرق والغرب.

ومن المؤلفات النافعة المبتكرة نذكر ما يلي:

1. "قواعد التحديث" للشيخ جمال الدين القاسمي.

2. "مفتاح السنة" أو (( تاريخ فنون الحديث )) لعبد العزيز الخولي.

3. "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" للدكتور مصطفى السباعي.

4. "الحديث والمحدثون" للدكتور محمد محمد أبو زهو.

5. "المنهج الحديث في علوم الحديث" للدكتور محمد محمد السماحي.

6. "منهج النقد في علوم الحديث" للعتر .

7. "منهج النقد عند المحدثين" للأعظمي.

5- أنواع علوم الحديث:

1- علوم رواة الحديث.

2- علوم رواية الحديث.

3- علوم الحديث من حيث القبول والرد.

4- علوم المتن.

5- علوم السند.

6- العلوم المشتركة بين المتن والسند (1).

_______________________________

(1) انتهى باختصار من كتاب منهج النقد في علوم الحديث.

أنواع علوم الحديث
النوع الأول: علوم رواة الحديث

النوع الأول: علوم رواة الحديث

أ- القسم الأول: العلوم المعرفة بحال الراوي

1-تمهيد

2-صفة من تقبل روايته ومن ترد

3-الجرح والتعديل

4-الصحابة رضي الله عنهم

أ- تعريف الصحابي

ب- ضوابط يعرف بها الصحابي

جـ- طبقات الصحابة

د- عدالة الصحابي

5-الثقات والضعفاء

6-من اختلط في آخر عمره من الثقات

7-الوحدان

8-المدلسون

ب- القسم الثاني: العلوم التي تبين شخص الراوي

علوم الرواة التاريخية

أ- تواريخ الرواة

ب- طبقات الرواة

جـ- التابعون

د- أتباع التابعين

هـ- الأخوة والأخوات

و-المدبج ورواية الأقران بعضهم عن بعض

ز- رواية الأكابر عن الأصاغر

ح- السابق واللاحق

ط- رواية الأباء عن الأبناء

ي- رواية الأبناء عن الأباء

2. علوم أسماء الرواة

أ- المهمات

ب- من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

جـ- الأسماء والكنى

د- ألقاب المحدثين

هـ- المنسوبون إلى غير آبائهم

و- النسب التي على خلاف ظاهرها

ز- الموالي من الرواة والعلماء

ح- أوطان الرواة وبلدانهم

ط- الأسماء المفردة والكنى والألقاب

ي- المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب

ك- المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب

ل- المتشابه

م- المشتبه المقلوب.

وتقسم أبحاث هذا النوع إلى قسمين:

أ- القسم الأول: العلوم ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎المعرفة بحال الراوي.

1- تمهيد:

في بيان بعض الكلمات المصطلح عليها في هذا الفن

السند الإسناد، المتن، المخرِج، المخْرَج، الحديث النبوي،الخبر، الأثر، المسنِد، المحدّث، الحافظ، الحديث القدسي.

هذه الكلمات يكثر المحدثون من ذكرها فلا بدَّ لطالب هذا الفن من معرفتها.

السند: هو: الطريق الموصلة إلى المتن-يعني رجال الحديث-.

وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره.

الإسناد: هو: الإخبار عن طريق المتن. أي حكاية رجال الحديث.

المتن: هو: ما انتهى إليه السند.

المخرج: اسم فاعل فانهم يقولون: هذا حديث خرَّجه أو أخرجه فلان أي ذكر رواته أو ذكره عن رواته. فالمخرج- بالتشديد أو التخفيف- هو ذاكر رواة الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما.

المخرج: اسم مكان فانهم يقولون: هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه -فتح الميم والراء - أي رجاله الذين رووه لأن كلاًّ من رواته موضع صدور الحديث عنه.

الحديث النبوي: هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو وصفاً أو تقريراً، وسمي بذلك مقابلة للقرآن الكريم فإنه قديم، وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم، ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مرفوعاً، وما أضيف إلى الصحابي يسمونه حديثاً موقوفاً، وما أضيف إلى التابعي يسمونه مقطوعاً، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

الخبر: قال في شرح النخبة: الخبر عند العلماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري،ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدّث.

الأثر: قال في التقريب: إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وإن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.

المُسنِد: هو: من يروي الحديث بإسناده سواء كان له علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية.

المحدّث: هو: العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون، فهو أرفع من المُسنِد.

الحافظ: هو: مرادف للمحدث عند بعض السلف، وبعضهم خصَّ الحافظ بمن هو مكثر لحفظ الحديث متقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية ومدرك لعلله. ولذلك قال الإمام الزهري: لا يولد الحافظ إلا في أربعين سنة.هذا، وقد ذكر العلامة المناوي لأهل الحديث مراتب: أولها الطالب وهو المبتدىء، ثم المحدث وهو من يتحمل الحديث ويعتني به ودراية، ثم الحافظ وهو من حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً ووعى ما يحتاج إليه، ثم الحجة وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث. ثم الحاكم وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً، وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً اهـ.

وزاد بعضهم لقب أمير المؤمنين. قال الحافظ السيوطي: وقد لقب به جماعة، منهم: سفيان وابن راهويه والبخاري وغيرهم. وكأنَّ تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من الحديث الذي رواه الطبراني وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم ارحم خلفائي "تتمة الحديث".

2- صفة من تقبل روايته ومن ترد

معرفة من تقبل روايته ومن ترد

يقبل خبر الثقة في دينه وروايته وهو العدل الضابط.

والعدل: هو المسلم البالغ العاقل السالمُ من الفسق: بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسالمُ من خوارم المروءة.

والمروءة: هي تعاطي المرء ما يستحسن، وتجنبه ما يسترذل، كالأكل ماشياً والبول في الطريق من غير ضرورة.وأما ضبط: فهو اتقان الراوي ما يرويه، وذلك بأن يكون متيقظاً غير مغفل، حافظاً لما يرويه إن كان يروي من حفظه، ضابطاً لكتابه إن كان يروي من الكتاب، عالماً بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد إن كان يروي بالمعنى. وتثبت عدالة الراوي: بالشهرة في الخبر والثناء الجميل، كالأئمة الأربعة وغيرهم أو بتعديل الأئمة، أو تعديل اثنين منهم، أو واحد منهم. ويثبت الضبط بموافقة الثقات المتقنين، ولا تضرّ المخالفة النادرة، فإن كثرت ردّت روايته لعدم ضبطه.

حكم الرواية عن أهل البدع:

ترد رواية المبتدع إن كانت بدعته مكفرة، بأن أنكر أمراً في الشرع معلوماً من

الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه ونحو ذلك، كالقائلين بعدم علم الله تعالى بالجزيئات.

وأما إن كانت بدعته لا توجب الكفر فان كان يستحلّ الكذب ترد أيضاً، وأما إن كان لا يستحل الكذب فتقبل روايته إذا لم يكن داعياً إلى بدعة، لأنه إذا كان داعياً إليها فان تزيين بدعته يحمله على تحريف روايته. ورجح النووي هذا التفصيل، وقال: هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزاني القول بقبول رواية غير الداعي بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته، قال ابن حجر: وما قاله متجه، لأن العلة التي ردّت بها رواية الداعي واردة فيه أيضاً.

مراتب الجرح والتعديل

قد أوضح الحافظ ابن حجر في كتابه "تقريب التهذيب" مراتب الجرح

والتعديل، فجعلها اثنتي عشرة مرتبة:

1. الصحابة رضي الله عنهم.

2. من أُكد مدحه بـ "أفعل" كأوثق الناس، أو بتكرار الصفة لفظاً: كثقة أو معنى: كثقة حافظ.

3. من أُفرد بصفة: كثقة، أو متقن، أو ثُبْت، أو عدل.

4. من قصر عمن قبله قليلاً: كصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.

5. من قصر عن الدرجة الرابعة، ويشار إليه: بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يَهِم، أوله أوهام، أو يخطىء أو تغيّر بأخَرَةٍ. ويلحق بذلك من رمى بنوع من البدعة: كالقدر والإرجاء.

6. من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله، ويشار إليه بلفظ: "مقبول" حيث يتابع؛ وإلاّ: فليِّن الحديث.

7. من روى عنه أكثر من واحد ولم يُوثَّق، ويشار إليه بلفظ: مستور، أو مجهول الحال.

8. من لم يوجد فيه توثيق معتبر، وجاء فيه تضعيف ولو لم يُسَّر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.

9. من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثَّق ويشار إليه بلفظ: مجهول العين أي: لا يعرف عند المحدثين.

10. من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، ويشار إليه: بمتروك أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

11. من اتهم بالكذب، ويقال فيه: متهم، ومتهم بالكذب أي متهم بتعمد الكذب بأن يكذب في الحديث،لا على وجه التعمد والتقصد، ولكن يكثر منه حتى يتهم بتعمده.

12. من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع، كقولهم: كذاب، أو وضاع، أو ما أكذبَه فمن كان من المرتبة الثانية والثالثة: فحديثه مقبول وغالبه في الصحيحين، ومن كان من الدرجة الرابعة: فهو مقبول أيضاً، وقبوله في المرتبة الثانية، وهو ما يحسِّنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود، ومن كان من الخامسة والسادسة: فان تعددت طرقه وتقوّى بمتابع أو شاهد فحسن لغيره، وإلا فمردود، وما كان من السابعة إلى آخر المراتب: فضعيف على اختلاف درجات الضعف.

عبارات خاصة لبعض المحدثين:

1-قد يطلق البخاري كلمات ويريد بها معنى خاصاً، كقوله في الرجل: "سكتوا عنه"

أو "فيه نظر" يعني أنه متروك الحديث، وأنه في أدنى المنازل، ولكن البخاري لطيف العبارة في التجريح.وكذلك قوله البخاري: "منكر الحديث" فانه يريد به الكذابين، كما نقله عنه ابن القطان حيث قال: قال البخاري: كل من قلت عنه "منكر الحديث" فلا نحل الرواية عنه.

2- قال يحيى بن معين: إذا قلتُ: ليس به بأس فهو ثقة.

3- قول الشافعي: أخبرني من لا أتهم فهو كقوله: أخبرني الثقة، خلافاً للذهبي حيث

يقول: إنه نفي للتهمة فقط، وليس فيه تعرض لإتقانه، ولا لأنه حجة.

4- قول المحدث: أخبرني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكفيه في التعديل، لأنه ربما كان عنده ثقة ولكن لو سماه لجرحه غيره، وقيل: يكتفي بذلك كما لو سماه، فان كان القائل مجتهداً كأحد الأئمة مثلاً كفى في حق موافقيه من أهل المذهب عند بعض المحققين.

متى يقبل الجرح والتعديل:

اختلف العلماء في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهَمَيْن- أي من غير ذكر أسبابهما-

أو لا؟

1-فذهب بعضهم إلى عدم قبول ذلك بدون بيان السبب في كل منهما.

2- وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح.

3- ومنهم من قبل التعديل مبهماً، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلاً. وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما.

4- وذهب بعضهم إلى أنه يقبل كل منهما مبهماً إذا كان الجارح والمعدل عالماً بأسباب الجرح والتعديل، بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي : وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور.

5- وقد اختار ابن حجر أن من جُرح مجملاً وقد وثقه أحد أئمة الحديث: لم يقبل الجرح فيه من أحد إلا مفسراً، لأنه ثبتت ثقته فلا تسلب عنه إلا بأمر جلي، وأما إذا خلا عن التعديل قُبِل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدَّل فهو حيز مجهول، وإعمال قول الجارح أولى من أهماله.

تعارض الجرح والتعديل:

وأما إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل: فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدِّلين.

قال السيوطي: هذا الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةً لم يطلع عليها المعدِّل، ولأنه مصدّق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه. وقيَّد الفقهاء ذلك إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه، فانه حينئذ يقدَّم المعدّل، وقيل: إن زاد المعدلون قدم التعديل. هذا حكم التعارض بين قولين لعالمين.

أما إذا تعارض قولان من عالم واحد - كما وقع من ابن معين وابن حبان -فالعمل على آخر القولين إن علم ذلك، وإلا فالتوقف.

ما ورد من الطعن في بعض الأئمة:

قد يرد على لسان بعض العلماء الطعن في بعض الأئمة، أو رواة الحديث الذين هم موطن ثقة وعدالة وحسن قبول، وذلك على وجوه وألوان مختلفة الأسباب:

قد يكون السبب في طعن بعض الأئمة ناشئاً عن عصبية مذهبية، أو اختلافات اجتهادية، أو قد يكون عن منافسات دنيوية. فهذه الطعون لا يلتفت إليها ما دام المطعون معروفاً بالعدالة والضبط، والصلاح والتقى.

قال العلامة السبكي في الطبقات الكبرى (1/187) تحت عنوان (قاعدة في الجرح والتعديل): "إن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحه، وكانت قرينة دالّة على سبب جرحه:من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون، وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه مرفوعاً (دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء… الحديث). وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشدّ تغبراً من التيوس في زُروبها).

وعن مالك بن دينار قال: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم

في بعض.

ثم قال العلامة السبكي جملة: قد عرّفناك أولاً أن الجارح لا يقبل منه الجرح -وإن

فسره- في حق من غلبت طاعته على معاصيه، ومادحوه على ذامّيه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه: من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، كما يكون من النظراء، أو غير ذلك. فنقول مثلا: لا يلتفتً إلى كلام ابن ذئب في مالك، بن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء الأئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب، لو صحّ لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القطع قائماً على كذبه.

ومما ينبغي أن يُتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها، بالنسبة إلى الجارح والمجروح،

فربما خالف الجارحُ المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون بُرآء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرحِ عدل، أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة.

وقد أشار شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) إلى هذا وقال:

أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام.

قال العلامة السبكي: ومن أمثلة ما قدمناه قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة

وأبو الحاتم من أجل مسألة اللفظ. فيالله والمسلمين!! أيجوز لأحد أن يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة. ثم قال: ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحدّ لله. فيا ليت شعري من أحق بالإخراج: من يجعل ربه محدوداً أو من ينزهه عن الجسمية؟؟ وأمثلة هذا تكثر.

قال: وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى من هذا القبيل، له علم وديانة وعنده على

أهل السنة والجماعة تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه -أي في طعنه بمن يخالف مذهبه-.

فكل طعن نشأ عن عصبية مذهبية أو اختلافات اجتهادية أو منافسة بين الأفراد لا اعتبار لذلك كله. كما جاء في ترجمة محمد بن المثنى من كتاب "تهذيب التهذيب": سئل عمرو بن علي عن محمد بن المثني وبندار؟ فقال: ثقتان. يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر.

وقال في شرح "فواتح الرحَموت" (1/154): فائدة: لا بد للمزكي أن يكون عدلاً، عارفاً بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفاً ناصحاً، لا أن يكون متعصباً ومعجباً بنفسه، فانه لا اعتداد بقول المتعصب، كما قدح الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه ضعيف في الحديث، أي شناعة فوق هذا؟؟ فانه -يعني أبا حنيفة- إمام ورع، تقي نقي، خائف من الله تعالى، وله كرامات شهيرة، فبأيّ شيء يتطرق إليه الضعف؟ فتارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه -أي فلا خبرة له بالحديث- انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه- أي لأنه يبنى عليه حكماً شرعياً فلا بد من ثبوته لديه-.

وتارة يقولون: إنه لم يلاق أئمة الحديث، إنما أخذ من حمّاد رضي الله تعالى عنهما، وهذا أيضاً باطل، فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما، مع أن حمّاداً كان وعاء للعلم فالأخذ منه أغناه عن الأخذ من غيره. هذا أيضاً آية ورعة وكذا علمه وتقواه، فإنه لم يكثر الأساتذة لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفائها.

وتارة يقولون: إنه كان من أصحاب القياس والرأي، وكان لا يعمل الحديث،حتى وضع أبو بكر أبي شيبة رحمه الله في كتابه "المصنف" باباً للرد عليه وترجمه بـ " باب الرد على أبي حنيفة"، وهذا أيضاً من التعصب.

ثم ذكر في الشرح المذكور نبذة فيها مثار العجب، وذلك أن أبا حنيفة رضي الله عنه

قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، ولم يخصّص بالقياس ولا بخبر الواحد عامّ الكتاب، ولم يعمل بالمصالح المرسلة، وقَبِل المراسيل وعمل بها، وقد خالف الشافعيُّ في ذلك، ولم يطعنوا فيه بل قبلوا ذلك منه. رضي الله عنهم أجمعين.

ثم قال: والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق الإمام الهمام مقتدى الأنام، كلها صدرت من التعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها ولا ينطفي نور الله بأفواههم فاحفظ واثبت. وسبب وقوعهم في هذا الأمر الفظيع أنهم كانوا سئي الفهم، يخدمون ظواهر ألفاظ الحديث، ولا يرومون فهم بواطن المعاني، فضلاً عن المعاني الدقيقة التي تعجز عنها أفهام المتوسطين، وكان هذا التحرير الإمام مؤيداً بالتأييد الإلهي متعمداً في بحار المعاني.

وجاء في كتاب "الرفع والتكميل" للإمام المحدث الشيخ عبد الحي اللكنوي في أبي حنيفة: وقال الإمام على بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام وعباد بن العوام ووكيع وجعفر بن عون، وهو ثقة لا بأس به، وكان شعبة حسن الرأي فيه. وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: كان يكذب؟ قال: لا.

فالطعن الناشىء عن عصبية خلافيات المذاهب لا عبرة به ولا تأثير، كما وأن والطعن الناشىء عن الاختلاف في المفاهيم والمشارب السنية النبوية لا اعتبار به.

4- الصحابة رضي الله عنهم

أ- تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام.

ب- ضوابط يُعرف بها الصحابي:

1. التواتر، بأن ينقل إثبات صحبته عن عدد كثير جداً من الصحابة، كالخلفاء الراشدين الأربعة.

2. الشهرة والاستفاضة القاصرة عن رتبة التواتر . كضمام بن ثعلبة، عُكَّاشة بن مِحْصن.

3. أن يُروى عن واحد من الصحابة أن فلاناً له صحبة.

4. أن يُروى عن أحد من التابعين أن فلاناً له صحبة.

5. أن يقول هو عن نفسه إنه صحابي ، وذلك بشرطين:

أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون في المدة الممكنة، وهي مائة سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

جـ- طبقات الصحابة:

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة ، مثل أبي بكر وعمر و عثمان وعلي.

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة، وهم جماعة من أهل مكة.

الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة.

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة.

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقُباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد.

الطبقة السابعة: أهل بدر.

الطبقة الثامنة:المهاجرين الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان.

الطبقة العاشرة: المهاجرين بين الحديبية والفتح.

الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح.

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع.

د- عدالة الصحابة.

لقد اختص الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من الناس غير طبقتهم، وهي أنهم لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد، فقد ثبتت بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110] وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] وهذا ينطبق على الصحابة كلهم، لأنهم المخاطبون مباشرة بهذا النص.

أما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه" وقوله صلى الله عليه وسلم:"خير الناس قرني"... ثم الذين يلونهم…" .

5- الثقات والضعفاء:

وهو من أجل علوم الحديث وأفخمها، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه.

ولقد لقي هذا العلم عناية أئمة الحديث في القديم والحديث، فصنفوا فيه التآليف الكثيرة.

وتنقسم التصانيف المؤلفة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المؤلفات في الثقات: أشهرها:

1. "الثقات" للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البُستي المتوفى (354هـ).

2. "الثقات" للإمام أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى (261هـ).

3. "تذكرة الحفاظ" للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي المتوفى (748هـ).

القسم الثاني: المؤلفات في الضعفاء:

1. "الكامل في الضعفاء" للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عَدِي المتوفى (365هـ).

2. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للإمام الذهبي.

3. "المغنى في الضعفاء" للذهبي أيضاً.

4. "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني.

القسم الثالث: الكتب التي تجمع الثقات والضعفاء:

1. "الجرح والتعديل" للإمام عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي المتوفى ( 327هـ).

2. "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى (600هـ).

اقتصر فيه على رجال الكتب الستة.

3. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى ( 742هـ).

4. "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني، لخص فيه (( تهذيب الكمال )).

6- من اختلط في آخر عمره من الثقات.

معنى الاختلاط: فساد العقل، وعدم انتظام الأقوال والأفعال.

وفائدة دراسة الرواة المختلطين تمييز المقبول من حديثهم من غير المقبول.

وقد ألف فيه الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي المتوفى ( 761هـ) ، وأفرده بالتصنيف

الإمام الحافظ إبراهيم بن محمد ابن سبط ابن العجمي الحلبي المتوفى (840هـ) وسماه: (( الاغتباط ممن رمي بالاختلاط )).

والحكم في حديث من رمي بالاختلاط من الثقات قرر فيه المحدثون التفصيل، فما سمع منهم قبل الاختلاط يُقبل ويُحتج به.

أما ما سُمع بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يُدر هل أُخِذَ عنه قبل الاختلاط أو بعده، فإنه يرد ولا يُقبل.

ويتميز ذلك بالراوي عنه إن كان أخذ عنه في شبابه أو في هرمه.

7- الوحدان

وهم الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد فقط.

وفائدة هذا العلم معرفة المجهول إذا لم يكن صحابياً ومن أمثلته من الصحابة: وهب بن خنبش، وعمرو بن تغلب.

8- المدلسون

المدلس: هو من يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة توهم أنه سمعه منه. وكأن يقول: عن فلان، أو قال فلان والتدليس على أقسام تأتي في الحديث المدلس.

ومن الكتب التي صنفت في هذا:

1-التبيين في أسماء ((المدلسين)) للحافظ البرهان الحلبي.

2- (( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )) لابن حجر العسقلاني. وهو أجمعها وأوسعها.

ب- القسم الثاني: العلوم التي تُبين شخص الراوي

1- علوم الرواة التاريخية:

أ- تواريخ الرواة: التاريخ عند المحدثين هو: التعريف بالوقت الذي تُضبط به الأحوال في المواليد و الوفيات، ويلتحق به من الحوادث والوقائع التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك.

وقد احتل التاريخ عند أهل الحديث مكانة هامة جداً لمعرفة اتصال الأسانيد وانقطاعها، وفي الكشف عن أحوال الرواة وفضح الكذابين.

ب- طبقات الرواة: الطبقة في اصطلاح المحدثين: عبارة عن جماعة متعاصرين اشتركوا في السن أو تقاربوا فيه أو اشتركوا في الأخذ عن المشايخ.

جـ- التابعون: من شافه -أو لقي- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه مؤمناً .

د- اتباع التابعين: تابع التابعي من شافه - أو لقي - التابعي مؤمناً.

ولهذا العلم فائدة عظيمة هي: التفريق بين الصحابي والتابعي واتباع التابعين.

هـ- الاخوة والأخوات: ومن فائدة هذا العلم أنه قد يَشْتَهر أحد الاخوة بالرواية، فيظن الباحث إذا وجد الرواية عن بعض إخوته أنها وهم ويزول الالتباس بواسطة هذا العلم.

فمن أمثلة الأخوين من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعتبة بن مسعود هما أخوان.

و- المدبج ورواية الأقران بعضهم عن بعض:الأقران: هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد.

وقد ذكروا قسمين لرواية القرين عن القرين:

الأول: المدّبج: وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثل: أبي هريرة وعائشة، روى كل منهما عن الآخر.

الثاني: غير المدبّج: وهو أن يروي أحد القرنيين عن الآخر، ولا يروي الآخر عنه، مثاله:

رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي.

ز- رواية الأكابر عن الأصاغر: هي رواية الشخص عمن دونه سناً أو قدراً أو عمن هو دونه سناً وقدراً.

حـ- السابق واللاحق: وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان وكان بين وفاتهما زمن طويل.

طـ- رواية الآباء عن الأبناء: تعريفها: هو أن يوجد في سند الحديث أب يروي عن ابنه.

ي- رواية الأبناء عن الأباء: تعريفها: هو أن يوجد في سند الحديث راو يروي عن أبيه أو عن أبيه عن جده.

ومن هذا التعريف يعلم تقسيمها إلى قسمين:

1- رواية الابن عن أبيه فقط، وذلك كثير جداً.

2- رواية الابن عن أبيه عن جده.

2- علوم أسماء الرواة:

أ- المبهم هو:

هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يُسمَّيا بل عُبِّر عنهما بلفظ عام.

ومن هنا يعلم أن المبهم نوعان:

النوع الأول: أن يكون الإبهام في سند الحديث، وذلك بأن يكون بعض رواته غير مسمى وإنما ذكر بلفظ عام، ومثاله: ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فُرافِصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "المؤمن غرٌ كريم…" فهذا الرجل هو يحيى بن أب كثير، كما جاء في رواية أخرى لأبي داود أيضاً.

النوع الثاني: أن يكون الإبهام في متن الحديث، وذلك بأن يقول الصحابي فمن دونه، إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوَ ذلك، ومثاله، ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: خذي فرِصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. فاجتذبتُها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم.

والمرأة هي أسماء بنت شكل كما في رواية مسلم.

أنواع المبهمات: المبهمات أنواع كثيرة بعضها أشد إبهاماً، فمنها: الرجل والمرأة، والابن والبنت والأب، والأخ والأخت، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، ونحو ذلك.

حكم المبهم: تقدم أن المبهم نوعان: الأول: أن يقع الإبهام في متن الحديث، والثاني: أن يقع في سنده.

أما الأول: فحكمه أنه لا خلاف في جواز الاستدلال به ما دامت شروط القبول ثابتة موفورة فيه.

وأما الثاني: فان كان المبهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأن يقول التابعي الثقة: عن رجل من الصحابة أو نحو ذلك: فهو مقبول عند الجمهور باعتبار أن الصحابة كلهم عدول رضوان الله تعالى عليهم.

وأما إن كان المبهم غير صحابي بأنْ كان من التابعين فمن دونهم فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الذي فيه هذا المبهم، للجهل بحاله، لأن من أُبهم اسمه لم تعرف عينه، فكيف عدالته؟

وقد تقدم أن من شروط القبول ثبوت عدالة الراوي وضبطه، فإذا زال هذا الإبهام

وعرف هذا المبهم بمجيئه من طريق أخرى وتبين أنه ثقة، فحينئذ يحتج به كما تقدم في حديث: "المؤمن غرٌ كريم".

ولذلك اجتهد العلماء في بيان من أبهم من الرواة وصنفوا في ذلك كتباً كثيرة.

ب- من ذكر بأسماء مختلفة أو نُعوت متعددة: ومن فوائده: الأمن من جعل الواحد اثنين، والتحرز من توثيق الضعيف وتضعيف الثقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم.

جـ- الأسماء والكنى: المراد بهذا بيان أسماء ذوي الكنى، وكنى المعروفين بالأسماء وفائدته تسهيل معرفة اسم الراوي المشهور بكنيته، ليكشف عن حاله، والاحتراز عن ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته، فيظنهما من لم يتنبه لذلك رجلين.

د- ألقاب المحدثين: اللقب: هو ما يطلق على الإنسان مما يشعر بمدح أو ذم. وهو نوع هام، فإن في الرواة جماعة لا يُعرفون إلا بألقابهم.

مثاله: عبد الله بن أبي صالح وعبّاد بن أبي صالح، وإنما عباد لقب لعبد الله، ولا أخ له باتفاق الأئمة.

هـ- المنسوبون إلى غير آبائهم: معرفة الأب الذي ينسب إليه الراوي ضرورية لتمييزه عن غيره ، إلا أن بعض الرواة قد ينسب إلى غير أبيه، فالحاجة لمعرفة هؤلاء مهمة، وتسمية آبائهم هامة جداً لدفع توهم التعدد عن نسبتهم إلى آبائهم.

وهذا النوع بالنسبة لمن ينسب إليهم الرواة على أقسام:

الأول: من نسب إلى أمه: كمعاذ بن عفراء.

الثاني: من نسب إلى جدته: بشر بن الخصاصية.

الثالث: من نسب إلى جده: كأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح.

الرابع: من نسب إلى رجل غير أبيه بسبب: كالمقداد بن الأسود الصحابي، هو المقداد بن عمرو الكندي، كان في حِجر الأسود بن عبد يغوث الزهري زوج أمه، فتبناه، فنسب إليه.

و- النسب التي على خلاف ظاهرها: معرفة أنساب الرواة هامة ومفيدة لتمييز الراوي عن غيره، ومن لم يتنبه لهذا وقع في الخطأ، مثل ما وقع لابن حزم حيث ضعف حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر " لأن في سنده سليمان بن داود، وهو متفق على تركه. وهو وهم، فإن المتفق على ترك حديثه سليمان بن داود اليماني، وهذا الحديث من رواية سليمان بن داود الخولاني، وهو ثقة.

ز- الموالي من الرواة والعلماء: الأصل في نسبة الراوي إلى قبيلة أن يكون منهم، كقولهم: قرشي أي من أولاد قريش. وإذا نسبوا إليها من ينتمي إليها أضافوا كلمة مولى، فقالوا: مولى قريش.

ولذلك عني العلماء بمعرفة الموالي حتى لا يختلط من ينسب إلى القبيلة بالولاء مع من ينسب إليها أصالة.

ح- أوطان الرواة وبلدانهم: لقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان.

ط- الأسماء المفردة والكنى والألقاب: كثيراً ما نجد الاسم يطلق على أكثر من شخص، مثل علي، وسعد وكذلك الكنية واللقب.

أما هذا النوع فقد خص المحدثون به الأسماء والكنى و الألقاب التي لا يوجد في الرواة من يحملها إلا واحد فقط.

ي- المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها: هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم فصاعداً لفظاً وخطاً، وتختلف أشخاصهم.

ك- المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها: هو أن تتفق الأسماء والكنى أو الألقاب أو الأنساب خطاً، وتختلف لفظاً.

مثاله: الأذرعي والأدْرَعي، وحِزام، حَرَام.

وحُصين كله بالضم، والصاد المهملة، إلا حَصِين عثمان بن عاصم ، وأبا ساسان حُضَيْن.

ل- المتشابه: هو أن تتفق أسماء الرواة لفظاً، وتختلف أسماء الأباء لفظاً وتتفق خطاً أو بالعكس، أو أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه لفظاً وخطاً وتختلف في النسبة.

مثاله: محمد بن عبد الله المُخَرِّمي ومحمد بن عبد الله المَخْرَمي.

م- المشتبه المقلوب:

وهو أن يكون اسم أحد الراويين مثل اسم أبي الآخر خطاً ولفظاً، واسم الآخر مثل اسم أبي الأول . فينقلب على بعض المحدثين.

مثاله: يزيد بن الأسود، والأسود بن يزيد.

شكرآ أخي؟؟

مشكووور على المروور الطيب ....

» مصطلح العولمة
» مفهوم او مصطلح التربية الاسلامية
» موسوعة الحديث النبوي الشريف
» كتاب: جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية
» الاربعون نووية----//الحديث الاول : *انما الاعمال بالنيات*//-----------